مع قرار الاحتلال الصهيوني ابعاد النواب المقدسيين الثلاث والنائب خالد أبو عرفة، تصاعدت موجة شجب واستنكار عربية دون مواقف عملية (كالعادة)، وفيما اختطف النائب أبو طير الذي ما زال لحد اليوم يقبع في سجون الاحتلال، لم يجد النواب الآخرون حلاً سوى اللجوء إلى مقر الصليب الأحمر بالقدس، والاحتماء بالتحركات الشعبية المقدسية.
النظام الأردني كعادته يدعي أنه ضد الاجراءات الصهيونية في القدس، بما فيه قرار الابعاد، ولتأكيد هذا الكلام قام سفير الأردن لدى السلطة بزيارة النواب المعتصمين، قبل أكثر من أسبوع واعلن دعم حكومته لهم ورفضها لقرار الابعاد (ولا أعلم لماذا لم يزرهم أيضاً سفير الأردن لدى الكيان – ربما لأن يتكلم بلغة أخرى غير اللغة التي نسمعها عبر وسائل الاعلام).
وتعهد السفير الأردني بسعي الحكومة الأردنية لحل مشكلة النواب، ولحد اليوم لم نر شيئاً، ومازال النواب محاصرين في مقر الصليب الأحمر وما زال أبو طير معتقلاً، والخارجية الأردنية اعتبرت أن تصريحات سفيرها هو نهاية المطاف وليس بالإمكان أبدع مما كان.
وفي المقابل وقبل زيارة السفير الأردني بأيام ثلاث (أي في 11/7) قامت المخابرات الأردنية بتسليم مواطن أردني إلى سلطات الاحتلال الصهيوني!! أي رسالة نصدق؟ كلام السفير الرافض لقرار الابعاد؟ أم أفعال المخابرات الأردنية التي قدمت مكافآة مجانية للاحتلال الصهيوني؟
والمواطن سامر البرق ليس أول مواطن اردني أو فلسطيني تسلمه حكومة الأردن لسلطات الاحتلال، فهنالك حالات عديدة وبعضها يعود لسنوات التسعينات، لمقاومين لجأوا إلى الأردن لتسلمهم الحكومة الأردنية بكل برودة أعصاب للمحتل الصهيوني ليفنوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال.
كيف تريدون منا أن نصدق أقوال السفير القرالة وأفعال حكومته تكذب كل كلمة قالها؟ لا تريدون مساعدة النواب المقدسيين ولا الشعب الفلسطيني فهذا خياركم، لكن لا تكذبوا وتحاولوا تضليل أبناء الشعب الأردني الذي بات يعرف أكاذيبكم وأضاليلكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق