ارتكبت السلطة فجر الأربعاء (15/6) قرارًا في
غاية التهور عندما قررت اقتحام مخيم قلنديا والقيام بحملة انتقامية من المسلحين
الذين "اختطفوا" سيارة الوزير في اليوم السابق، رغم أنه تمت إعادة
السيارة.
يقع مخيم قلنديا في منطقة "سيادة إسرائيلة" حسب اتفاقية أوسلو، كون نصفه يقع في مدينة القدس، وللوصول إلى المخيم كان يجب أن تمر أجهزة السلطة من كفر عقب وهي منطقة تابعة أيضًا بشكل كامل للقدس و"للسيادة الإسرائيلية".
كان مسلحو كفر عقب والمخيم في انتظار الأجهزة الأمنية حيث اندلعت اشتباكات عنيفة استمرت حتى الصباح، أصيب على إثرها أحد أطفال كفر عقب بجراح خطيرة فيما عجزت الأجهزة الأمنية عن مجرد الوصول إلى حدود المخيم.
الخطأ الأول للسلطة أن هجومها كان متوقعًا، وكنت أظنها أكثر ذكاءً في تأجيل الهجوم إلى وقت غير متوقع كما يفعل جيش الاحتلال، الذي لا يجرؤ على دخول المنطقة إلا ليلًا وفي أوقات غير متوقعة.
كما أن السلطة يبدو غير مدركة أن مصيرها على كف عفريت وهي تدخل مثل هذه المغامرة، ومما زاد الطين بلة أن منطقة كفر عقب مليئة بالعصابات الإجرامية وعندما كان الأهالي يطالبون السلطة بالتدخل كان الرد بأنها لا تستطيع دخولها بسبب رفض الاحتلال.
والآن فجأة وفي أقل من 24 ساعة سمح الاحتلال للسلطة بدخول المنطقة من أجل الثأر لسيارة الوزير، وهذا يشير إلى مدى التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الذي تنازل عن خط أحمر بالنسبة لليمين الحاكم ألا وهو "السيادة الإسرائيلية" على مدينة القدس، لكي تحاول السلطة ترميم صورة الردع الخاصة بها.
لكن الحسابات الخاطئة قلبت الردع إلى إهانة جديدة للسلطة، وغضب شديد من الناس ضد السلطة، وحسب شهود عيان فقد قام شباب مخيم الأمعري برشق القوة العسكرية بالحجارة أثناء انسحابها من المنطقة، وهنالك أنباء غير مؤكدة عن مشاركة مسلحين تابعين لدحلان في إطلاق النار على القوة قرب الأمعري، مما يعني أن الأمور ربما تنفلت في أي لحظة وتدخل السلطة في مواجهة مفتوحة مع مخيمات الضفة.
ورغم أن الموضوع في ظاهره صراع بين السلطة وعصابات خطفت سيارة شرطة، فقامت السلطة باعتقال أربعة من شباب المخيم فكان الرد باعتراض سيارة الوزير والاستيلاء عليها بعد إجباره على النزول منها، إلا أن الشارع الفلسطيني لا يبدي أي تعاطف مع السلطة بل هنالك غضب واحتقان متراكم.
يقع مخيم قلنديا في منطقة "سيادة إسرائيلة" حسب اتفاقية أوسلو، كون نصفه يقع في مدينة القدس، وللوصول إلى المخيم كان يجب أن تمر أجهزة السلطة من كفر عقب وهي منطقة تابعة أيضًا بشكل كامل للقدس و"للسيادة الإسرائيلية".
كان مسلحو كفر عقب والمخيم في انتظار الأجهزة الأمنية حيث اندلعت اشتباكات عنيفة استمرت حتى الصباح، أصيب على إثرها أحد أطفال كفر عقب بجراح خطيرة فيما عجزت الأجهزة الأمنية عن مجرد الوصول إلى حدود المخيم.
الخطأ الأول للسلطة أن هجومها كان متوقعًا، وكنت أظنها أكثر ذكاءً في تأجيل الهجوم إلى وقت غير متوقع كما يفعل جيش الاحتلال، الذي لا يجرؤ على دخول المنطقة إلا ليلًا وفي أوقات غير متوقعة.
كما أن السلطة يبدو غير مدركة أن مصيرها على كف عفريت وهي تدخل مثل هذه المغامرة، ومما زاد الطين بلة أن منطقة كفر عقب مليئة بالعصابات الإجرامية وعندما كان الأهالي يطالبون السلطة بالتدخل كان الرد بأنها لا تستطيع دخولها بسبب رفض الاحتلال.
والآن فجأة وفي أقل من 24 ساعة سمح الاحتلال للسلطة بدخول المنطقة من أجل الثأر لسيارة الوزير، وهذا يشير إلى مدى التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الذي تنازل عن خط أحمر بالنسبة لليمين الحاكم ألا وهو "السيادة الإسرائيلية" على مدينة القدس، لكي تحاول السلطة ترميم صورة الردع الخاصة بها.
لكن الحسابات الخاطئة قلبت الردع إلى إهانة جديدة للسلطة، وغضب شديد من الناس ضد السلطة، وحسب شهود عيان فقد قام شباب مخيم الأمعري برشق القوة العسكرية بالحجارة أثناء انسحابها من المنطقة، وهنالك أنباء غير مؤكدة عن مشاركة مسلحين تابعين لدحلان في إطلاق النار على القوة قرب الأمعري، مما يعني أن الأمور ربما تنفلت في أي لحظة وتدخل السلطة في مواجهة مفتوحة مع مخيمات الضفة.
ورغم أن الموضوع في ظاهره صراع بين السلطة وعصابات خطفت سيارة شرطة، فقامت السلطة باعتقال أربعة من شباب المخيم فكان الرد باعتراض سيارة الوزير والاستيلاء عليها بعد إجباره على النزول منها، إلا أن الشارع الفلسطيني لا يبدي أي تعاطف مع السلطة بل هنالك غضب واحتقان متراكم.
وحتى نفهم خلفيات الموقف:
أولًا: مخيمات
الضفة في غالبيتها (وعلى رأسها مخيم قلنديا) هي معاقل لحركة فتح ونسبة كبيرة منهم
يعملون بأجهزة السلطة الأمنية، وفي نفس الوقت هنالك عداء شديد للغاية تجاه السلطة
ومؤسساتها، وصدام مستمر بين المخيم والسلطة.
وهذا أتاح لدحلان اختراق المخيمات وخلق جيوب
موالية له عززت هذا التناقض والانفصام الغريب.
ثانيًا: مخيم
قلنديا وكفر عقب يقعان رسميًا داخل القدس، لكن من ناحية عملية فهما داخل الضفة،
ولا توجد من مظاهر "السيادة الصهيونية" سوى اقتحامات ليلية لاعتقال
مقاومين وتنتهي عادة بمواجهات عنيفة مع الشبان.
هذه الفجوة بين التبعية الرسمية للقدس (دولة
الاحتلال) وغير الرسمية للضفة (السلطة) أدت لتكوين ثقب أسود أمني في مخيم قلنديا
وكفر عقب، فلا الاحتلال يسمح للسلطة بدخولهما حتى لا تمس سيادته ولا هو قادر على
العمل فيهما.
وهذا أدى لنشوء مجتمع متمرد على كلا السلطتين
(سلطة الاحتلال وسلطة فتح) وملاذ وملجأ للعصابات بكافة أشكالها (تجار المخدرات وسرقة
السيارات)، وهنا نرى ازدواجية أخرى ناجمة عن غياب السلطة الأمنية فمن ناحية مخيم
قلنديا وكفر عقب هما من معاقل انتفاضة القدس ومقاومة الاحتلال الفاعلة، ومن ناحية
هما ملجأ للعصابات الإجرامية بكافة أشكالها.
في الختام:
تمرد مخيمات الضفة على السلطة في تزايد مستمر، بينما تحاول السلطة استرداد هيبتها بعد
ما حصل في مخيم قلنديا، هي تحاول الحفاظ على صورتها كقوة قادرة على البطش وهذا قد
يجرها لمواجهة مفتوحة مع مخيمات الضفة.
والمجتمع الفلسطيني بشكل عام محتقن ضد السلطة
بسبب أدائها السياسي والأمني والوطني السيء وأيضًا بسبب فسادها وفشلها في إدارة
الحياة اليومية للناس.
فهل تتراجع السلطة خطوة وتقوم بحل مشكلة مخيم
قلنديا وديًا، أم أنها ستخاطر بمستقبلها وتحاول إخضاعه بالقوة؟ الخيار الأول يؤجل
المواجهة الحتمية أما الثاني يعجل بها ونتيجتها غير مضمونة.
تظهر الصورة أدناه لافتة لمركز صحي "كلاليت" وهذا تابع للتأمين الوطني الصهيوني، ولا يوجد إلا داخل القدس، وهو إثبات مصور بأن السلطة دخلت مناطق القدس في حملتها الأمنية، فضلًا عن شهادة أهالي كفر عقب التي تؤكد الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق