تبتعد اهتمامات الرأي العام الفلسطينية بكل أسف عن القضايا الجوهرية والمصيرية، وتنشغل في مناكفات حول أمور ثانوية.
لعل أخطر تحدي يواجه القضية الفلسطينية هذه الأيام هو مصير المناطق C في الضفة الغربية، والتي تشكل 60% من مساحة الضفة وهي أكبر من مساحة قطاع غزة بعشرة أضعاف تقريبًا.
هنالك مخطط صهيوني يتم تنفيذه على قدم وساق لتهجير ربع مليون فلسطيني (تقريبًا) من هذه المناطق وضم غالبيتها إلى الكيان الصهيوني، والسؤال ما الذي فعلته السلطة الفلسطينية للتصدي لذلك؟ بحكم كونها سلطة الأمر الواقع في الضفة؟
المصيبة تكمن في أن السلطة لا تكتفي بعدم فعل شيء، بل تقدم شهادات حسن السير والسلوك للاحتلال، وتغطي إعلاميًا على جرائمه في المنطقة C والتي قام بتهجير 1600 فلسطيني من سكانها العام 2016م وحده، وما زال مستمرًا في هدم المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية فيها.
عقد اجتماع بين رامي الحمد الله ووزير المالية الصهيوني موشيه كحلون ورئيس الإدارة المدنية الصهيونية في الضفة يؤاف مردخاي الخميس الماضي، وخرج علينا مسؤولي السلطة بعد الاجتماع بالتصريحات الآتية:
اولًا: الناطق باسم حكومة الحمد الله يوسف المحمود قال بأنه تم الاتفاق على وقف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في المنطقة C حسب ما نشرته وكالة معًا بتاريخ 1/6/2017م.
ثانيًا: رامي الحمد الله قال يوم أمس أثناء جولة تفقدية لقاعات التوجيهي في قرية الساوية "هناك تقدماً في قضية الاستثمار في منطقة C، وسنشهد عمليات اقتصادية هناك".
والذي يحصل على أرض الواقع مختلف تمامًا عن هذه التصريحات، بالأمس قامت قوات الاحتلال بإجبار سكان تجمع "خلة حمد" في الأغوار الشمالية على إيقاف عمل ألواح للطاقة الشمسية تزودهم بالكهرباء حيث أنه لا خطوط كهرباء ولا ماء تصلهم.
وصباح اليوم قامت قوات الاحتلال بهدم خمس منشآت (مشاحر) لصناعة الفحم في بلدة يعبد قضاء جنين، ويصادر 200 طن من الأخشاب.
أين هو الاتفاق على وقف هدم المنازل والمنشآت؟ وأين هو الاتفاق على تحسين الوضع الاقتصادي؟ في الوقت الذي يستمر به الاحتلال في سياسة الهدم؟ لماذا تجملون من صورة المحتل وتزعمون أنه وعدكم بوقف الانتهاكات في حين أنه مستمر باعتداءاته؟
ونفس الشيء حصل عندما ضغطت السلطة على الأسرى لوقف الإضراب عن الطعام، وتكلمت عن إنجازات واليوم يتبين أن شيئًا منها لم يتحقق.
السلطة تباهت بأن الاحتلال وعدها بإلغاء العقوبات المفروضة على الأسرى الذين أضربوا عن الطعام، واليوم صباحًا تم منع أهالي هؤلاء الأسرى من زيارتهم، والسبب أنهم "معاقبون".
من يحاسب السلطة على تقصيرها في حماية ثلثي أراضي الضفة؟ ثم من يحاسبها على تلميع صورة الاحتلال من خلال الكذب والكذب؟
من يحاسب سلطة الأمر الواقع في الضفة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق